بیانیه خانه کارگر: روال قانونی ابطال مصوبه مزد را آغاز میکنیم
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۰۲۹۰
آفتاب‌‌نیوز :
بیانیه خانه کارگر در واکنش به به مصوبه شورای عالی کار در دستمزد سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
به نام خدا
فرارسیدن سال ۱۴۰۲ هجری شمسی و تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت را به ملت شریف ایران علی الخصوص کارگران سختکوش ایران اسلامی و جامعه نجیب بازنشستگی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. در آغاز لازم است از توجه رهبر فرزانه انقلاب به موضوع تولید به عنوان اصلی‌ترین مسئله کشور و تاکید بر مهار تورم نهایت سپاس و امتنان را به عمل آوریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام نمود و موجی از تلخ کامی را در ابتدای سال به خانواده‌های کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تحمیل نمود. متاسفانه رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمیدهد؛ چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده است و در واقع شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید نموده است.
در این خصوص ضمن اعلام ناخرسندی شدید از مصوبه فوق الذکر؛ تاکید میکنیم این مصوبه از منظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار در تباین آشکار با هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار میباشد و لذا پذیرفتنی نیست. بدین جهت ضمن اعلام مجدد حمایت قاطع از نمایندگان کارگران در شورای مزبور نکات زیر را جهت استحضار مسئولان ذیربط و کارگران عزیز خاطرنشان می‌سازیم:
۱ درحمایت ودفاع از کارگران و بنابر وظیفه ذاتی خود، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط بویژه دیوان عدالت اداری رااز اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
دولت محترم باید سریعاً اعلام کند نسبت مزد اعلامی با درصد تورمی که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی منتشر نموده است چیست؟
۲ دولت سیزدهم در اولین سال خدمت خویش با اقدامی قانون مدارانه، مسئولانه و در راستای حمایت از اقشار کم درآمد بیش از ۵۷ درصد به حداقل دستمزد افزود و این در حالی بود بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ سالانه تورم منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ کمی بیشتر از ۴۰ درصد اعلام گردیده بود استدلال آنروز از منظر اقتصادی شایسته توجه بود در واقع با آن مصوبه اولاً تحریک تقاضا انجام گردید ثانیاً بیش از ۱۴ میلیون خانوار کارگری و حدود چهار میلیون خانوار بازنشستگی تحت پوشش تامین اجتماعی که مجموعاً بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند بیش از گذشته به اصلاح روند‌های سرمایه سالارانه امیدوار شدند و بارقه‌ای از امید در دل هایشان جوانه زد.
هنوز چند ماهی از اعلام آن مصوبه نگذشته بود که عیان شد نظریه تله مارپیچ دستمزد_تورم چقدر بی اساس است. از همان جا بود که اصحاب سرمایه وقتی در عمل دیدند که نه تنها موجی از بیکاری راه نیفتاد بلکه با تحریک تقاضا، تولید نیز رونق گرفت و در برخی بخش‌ها درخواست جذب نیروی کار نیز رخ نمایی کرد به این فکر افتادند که موضوع را از ریشه هرس کنند. النهایه، اگرچه وزیر وقت کار قربانی خوی سوداگرانه ثروتمندان شد، اما در اصل تغییر ریل دولت از این منظر بسیار ناامیدکننده جلوه کرد.
اظهارات رییس وقت بانک مرکزی درآذرماه مبنی بر عجیب و غریب بودن! مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ و همچنین ادعای وی مبنی بر عدم تکرار چنین مصوبه‌ای و تاکید بر دخالت دولت بمنظور کنترل افزایش دستمزدها، بخوبی دیدگاه غالب شده در دولت را شفاف نمود و تردید‌های معدود افراد خوش خیال را نیز برطرف نمود. استمرارِ همان نگاهِ تغییر یافته اینک در اعلام حداقل مزد ۱۴۰۲ به خوبی مشهود است.
۳_ واقعیت این است که حسب آنچه از مذاکرات جلسات اخیر شورای عالی کار می‌توان برداشت کرد ذبح سه جانبه گرایی است. اکنون باید تکلیف خود را با وضعیت پیش آمده روشن کنیم. دولت اخلاقاً و بر اساس انصاف و البته روح قوانین بین‌المللی در حوزه کار و کارگری نمی‌تواند از نقش میانجی خارج شده و به حمایت از ضلع قدرتمند (کارفرما) بپردازد هرچند که اخیراً آش آنقدر شور شد که نمایندگان دولت بدون هیچگونه پرده‌پوشی رسماً در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شدند و عملاً نمایندگان کارفرمایان در پشت آنها مخفی شدند.
این سبک و سیاق اولاً زیبنده دولتی که خود را دولت مردمی می‌داند نیست ثانیاً بدلیل آنکه به هیچ وجه فضای عمومی حوزه کارگری را قانع نمی‌کند یاس انگیز و خدای ناکرده التهاب آفرین است و ثالثاً صاحبان حق را وادار به پیگیری مجدانه و بهره گیری از همه روش‌ها و ابزار‌هایی می‌کند که ممکن است در نظر صاحب منصبان خوشایند نباشد و رابعاً عمیقاً معتقدیم که در تضاد با روح فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در مشهدالرضا (ع) است. چرا که آن‌هایی که مهار تورم را متوقف به سرکوب دستمزد قلمداد میکنند نمی‌توانند منادی و مجری افزایش تولید باشند.
۴_با حذف ارز ترجیحی (علیرغم هشدار‌های داده شده) شاهد جهش قیمت کالا‌ها و خدمات از جمله کالا‌های اساسی بودیم. این نگاه که با انجماد کردن دستمزدها می‌توان جلوی رشد نقدینگی را گرفت یا عطش ثروت اندوزان را کنترل کرد خیال خامی است که قبلاً آزموده شده است و دودش در چشم انقلاب و صاحبان واقعی آن رفته است. اینک ما نمی‌دانیم باید با چه منطق و از کدام منظر به سوالات فراوان و دردمندانه جامعه مظلوم کارگری پاسخ دهیم.
اگر در سالیان پیش این اتفاق تکرار شده است اولاً نتایج اش روشن است و باید از آن عبرت گرفت ثانیاً اینچنین عریان سفره مردم نشانه گرفته نشده بود ثالثاً گستردگی تحریم‌های ظالمانه و فتنه‌های پردامنه به این حجم نبود رابعاً فضای عمومی کشور به شکل امروزی نبود لذا اگر از این دریچه نیز نگاه کنیم دلمان به حال نظام مقدسی که تناوری اش ثمره خون ده‌ها هزار شهید و جانباز از جمله بیش از ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری است می‌سوزد که که عده‌ای بدون توجه به وضع معیشتی مزد بگیران اینگونه بی محابا بر اساس فرضیات غلط اقتصادی بر روی شاکله و بنیان اقتصادی خانواده‌ها ریسک میکنند
۵ یکی از بلاوجه‌ترین اقداماتی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم قیاس بین دریافتی مزد بگیران است. واقعیت اینست که کارگران از پرداخت حقوق عادله به کارمندان حمایت کرده و میکنند و کارمندان نیز از افزایش قانونی دستمزد کارگران خرسند می‌گردند. خطی که می‌خواهد به بهانه یکسان سازی کف دستمزدها در واقع ایجاد اختلاف را دامن بزند، خط نفاق است و باید با آن برخورد کرد.
پرداخت حق الزحمه و حمایت‌های قانونی از مزدبگیران شکل‌های مختلفی دارد که غایت همه آنها باید پرداخت مزد مکفی باشد به نحوی که نیاز‌های زندگی یک خانواده را تامین کند و البته شکل یکسانی نیز ندارد. این که به اسم یکسان سازی به حقوق میلیون‌ها انسان تعدی شود خلاف قانون، عدالت و انصاف است.
آیا وقتی در زمستان ۹۸ با یک بخشنامه، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تا ۵۰ درصد برای کارمندان دولت افزایش دادند حتی یک کارگر معترض شد؟
۶ در پایان از دولت محترم خاضعانه درخواست می‌نماییم اگر اعتقادی به صحت نتایج اقتصادی و شیوه‌های جبرانی مطروحه را ندارد به تجربه و مشی کشور همسایه (ترکیه) توجه کند که چطور به عنوان یک دولت مسئولیت پذیر در سه مرحله بیش از ۱۰۰ درصد به حداقل دستمزدها افزود و این در حالی بود که علیرغم بحران‌های ارزی، تورم را نیز کاهش دادند. به راستی وقتی رئیس جمهور یک کشور می‌گوید حداقل دستمزدها را افزایش می‌دهد تا از خانواده‌ها در برابر تورم فزاینده محافظت کند، آگاهی اقتصادی و مشاورین صالح و مجرب ندارد و یا اینکه نسخه علاج را به درستی پیدا کرده است؟ درخواست ما مداقه در این موضوعات است.
فاعتبروا یا اولی الابصار
خانه کارگر
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: خانه کارگر دستمزد کارگران حداقل دستمزد دستمزد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۰۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
به گزارش خبرنگار مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.
قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویس‌های متعددی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.
قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در این راستا نباید دیدگاه‌های صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.
توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش بهره‌وری دارد. فقر، دغدغه‌ها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه می‌دارد و منجر به مرگ استعدادها می‌شود.
سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم
نیروی کار بزرگترین سرمایه ملی بوده و در حال حاضر بر اساس آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.
تولید در واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت می‌شود منظور فقط افراد شاغل در حوزه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست زیرا امروز بر اساس تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.
سال‌ها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دوره‌ای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کاهش یافت سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رئیس شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بماند که این موضوع بهانه‌ای برای حذف وی از کابینه دولت شد.
عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار افزایش نرخ تورم است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان می‌کند، از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده‌اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای، یکی از سیاستمداران عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.
گزارش‌های آماری این سال نشان می‌دهد اتفاقاً درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.
در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران می‌آید.
| سال | درصد افزایش دستمزد | میزان حداقل دستمزد (تومان) | نرخ تورم سالانه |
| ۱۴۰۲ | ۲۷ | ۵.۳۰۸.۲۸۴۵ | ۴۲.۵ (بهمن) |
| ۱۴۰۱ | ۵۷.۴ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴۵.۸ |
| ۱۴۰۰ | ۳۹ | ۲.۶۵۵.۴۹۲ | ۴۰.۲ |
| ۱۳۹۹ | ۲۶ | ۱.۹۱۰.۴۲۷ | ۲۶.۴ |
| ۱۳۹۸ | ۳۶.۵ | ۱.۵۱۷.۰۰۰ | ۳۴.۸ |
| ۱۳۹۷ | ۱۹.۵۵ | ۱.۱۱۱.۲۶۷ | ۲۶.۹ |
| ۱۳۹۶ | ۱۴.۵ | ۹۲۹.۹۳۱ | ۸.۲ |
| ۱۳۹۵ | ۱۴ | ۸۱۲.۱۶۶ | ۶.۹ |
| ۱۳۹۴ | ۱۷ | ۷۱۲.۴۲۵ | ۱۱.۱ |
| ۱۳۹۳ | ۲۵ | ۶۰۹.۰۰۰ | ۱۴.۶ |
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
پولی برای ۶۰ درصد نیازمندی‌ها وجود ندارد
فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحران‌های حادث شده، سعی خود را عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولت‌ها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند.
در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمیدهد؛ از این رو نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی اضافه کرد، بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره‌گر خواهیم بود.
قدرت خریدی که شادکامی ندارد
شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» منتشر شده که بر اساس آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.
بر اساس این رده‌بندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایین‌تر و از هند و چین بالاتر است.
محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص می‌گوید، از دست دادن مثلاً یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه ایجاد کرده به ویژه با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالی که برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایین‌تر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تأمین می‌کند اگر چه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد.
در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره دستمزد را باید به از دست دادن دارایی‌ها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.
شعارهایی که در حد شعار می‌مانند
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام کرد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامه‌های هفته جاری بود.
یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهره‌وری بوده که بر اساس برخی گزارش‌ها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهره‌وری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمی‌گردد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری می‌شود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمی‌دانند.
وی اظهار کرد: تلاش‌های زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی می‌شود. این اتفاق‌ها نمی‌تواند عقب ماندگی سال‌های گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
به طور قطع یکی از زمینه‌های تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر می‌گردد.
پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت
امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» راه اندازی شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولتهای پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان است.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
خون تازه در جان جامعه کارگری
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش عنوان کرد: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.
وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» گفت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان می‌دهد اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از منظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. به این ترتیب حاکمیت از سوی مردم به مساله نگاه می‌کند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، اظهار امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.
وی با تاکید بر تشکل‌یابی کارگران ادامه داد: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونی‌های بزرگ فرصت‌های بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. در حال حاضر منابع اقتصادی یا در دولت یا نظام بانکی حبس شده و اثبات می‌کند اینکه گفته می‌شود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.
قدرت خرید و پس‌انداز جامعه کارگری که بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهد، می‌تواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.
از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی
گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تأمین نشود. در این زمان افراد روی به شغل‌های کاذب آورده تا سطح درآمد خود را تقویت کنند.
در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالش‌هایی رو به رو است که از نگاه یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ساختار تشکیلاتی است
علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی به جای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت عنوان کرد: نقد جدی بر ساختار شورای عالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، موظف است دو نفر از افراد مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی کند و این مساله در دولت بهار تغییر کرد و شد ۴ نفر. عملاً در حال حاضر، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورای عالی کار سنگین‌تر کرده است.
این عضو شورای عالی کار افزود: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته می‌شود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد هستیم، کار است اما کارگر نیست.
ضرورت اصلاح قانون کار
در نهایت اینکه تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولت‌ها بوده و در این راستا نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رسته‌های شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.
در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی انجام شود و همچون برخی کشورها با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربه‌ای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.
کد خبر 6092024
جاده کندوان یک طرفه شد